الملف الانتخابي في 2011: النسبية للمرة الاولى في مشروع الحكومة

شكّل مشروع قانون الانتخابات النيابية لسنة 2013 ملفاً بارزاً من بين الملفات الداخلية التي فتحت خلال سنة 2011. وذلك في ضوء المشروع الذي اعده وزير الداخلية والبلديات مروان شربل وفريق عمله وقدمه الى مجلس الوزراء. واذ تطوي السنة الجارية آخر اوراقها قبل ان يقر مجلس الوزراء هذا المشروع، فان الاسابيع الاخيرة من السنة شهدت تطوراً في هذا الملف تمثل في بروز "مشروع منافس" عقب انعقاد اللقاء الماروني الموسع في بكركي واعلانه التبني المبدئي لمشروع "اللقاء الارثوذكسي" كمنطلق للنقاش حول قانون الانتخاب، علما ان المشروع الثاني أثار لغطاً واسعاً حول مناداته بانتخاب كل مذهب نوابه.

اما أبرز النقاط التي تضمنها مشروع وزارة الداخلية فتمثلت في اعتماد النظام النسبي للمرة الاولى في لبنان، فضلاً عن اجراءات اخرى مثل اقتراع اللبنانيين غير المقيمين في لبنان. وهنا بعضها الذي يضيء على جوانب اساسية من مواده:

المادة 57: في النفقات الانتخابية

تعتبر نفقات انتخابية بمعنى هذا القانون مجموع النفقات المدفوعة من اللائحة او المرشح وكذلك النفقات المدفوعة لحساب او مصلحة اي منهما او برضاهما الصريح او الضمني من الاشخاص الطبيعيين او الاحزاب او الجمعيات او الهيئات التي تدعمها، بشرط ان تتعلق مباشرة بالحملة الانتخابية وبعملية الاقتراع وبتحقيق التواصل المشروع بين اللائحة او المرشح والناخب ومنها على سبيل البيان لا الحصر:
استئجار المكاتب الانتخابية وسائر نفقات هذه المكاتب، اقامة التجمعات والمهرجانات والاجتماعات العامة والمآدب ذات الغاية الانتخابية، النفقات المتعلقة بالتجهيزات المستعملة خلال الحملة، اعداد ونشر وتوزيع المواد الاعلامية والدعائية من كتب وكراريس ونشرات ومنشورات ورسائل على شكل مطبوعات او عبر وسائل البريد العادي او الرقمي، اعداد وتوزيع الصور والملصقات واللافتات واللوحات الاعلانية وتعليقها، التعويضات والمخصصات المدفوعة نقدا او عينا للعاملين في الحملة الانتخابية وللمندوبين، مصاريف نقل وانتقال عناصر الحملة الانتخابية والناخبين، مصاريف انتقال الناخبين من الخارج، نفقات الدعاية الانتخابية ونفقات استطلاعات الرأي واي نفقات تدفع في سبيل الحملة الانتخابية الى اي محطة بث اذاعية او تلفزيونية او اي صحيفة او مجلة او وسيلة نشر اخرى.

المادة 58: في فترة الحملة الانتخابية

تبدأ فترة الحملة الانتخابية في تاريخ فتح باب الترشيحات، وتنتهي لدى بدء فترة الصمت الانتخابي، اي قبل فتح صناديق الاقتراع بـ24 ساعة.

المادة 59: في حساب الحملة الانتخابية وتعيين مفوض مالي ومدقق حسابات

1 – يتوجب على كل مرشح، عند بدء فترة الحملة الانتخابية او في تاريخ تسجيل طلب الترشيح على اقصى حد، فتح حساب في مصرف عامل في لبنان يسمى "حساب الحملة الانتخابية" وتعيين مفوض مالي واحد تناط به حصرا صلاحية تحريك هذا الحساب بالاضافة الى مدقق حسابات مسجل لدى نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان من اجل تدقيق حسابات الحملة وفقا للاصول المرعية الاجراء ويجوز لهذا الاخير ان يدقق في حسابات اكثر من مرشح واحد.

2 – لا يخضع هذا الحساب للسرية المصرفية. ويعتبر المرشح تنازلا حكما عن هذه السرية وذلك بمجرد فتح الحساب (…)

المادة 61: في سقف الانفاق

يحدد سقف المبلغ الاقصى الذي يجوز لكل مرشح انفاقه اثناء فترة الحملة الانتخابية وفقا لما يأتي:
قسم ثابت مقطوع قدره مئة مليون ليرة لبنانية، يضاف اليه قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي ينتخب فيها، وقدره ثلاثة آلاف ليرة لبنانية عن كل ناخب من الناخبين المسجلين في قوائم الناخبين.

يمكن اعادة النظر في هذا السقف لدى افتتاح فترة الحملة الانتخابية في ضوء الظروف الاقتصادية وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات وبعد استطلاع راي الهيئة.

المادة 62: في الاعمال المحظورة

1 – تعتبر محظورة اثناء فترة الحملة الانتخابية الالتزامات والنفقات التي تتضمن تقديم خدمات او دفع مبالغ للناخبين، ومنها على سبيل البيان لا الحصر: التقديمات والمساعدات العينية والنقدية الى الافراد والجمعيات الخيرية والاجتماعية والثقافية او العائلية او الدينية او سواها او النوادي الرياضية وجميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية العاملة في نطاق الدائرة الانتخابية للمرشح.

2 – لا تعتبر محظورة التقديمات والمساعدات المذكورة اعلاه اذا كانت مقدمة من مرشحين او مؤسسات يملكها او يديرها مرشحون أو احزاب درجوا على تقديمها بالحجم والكمية نفسهما بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء فترة الحملة الانتخابية، وفي هذه الحالة تعتبر المدفوعات والمساعدات المقدمة اثناء الحملة الانخابية خاضعة للسقف الانتخابي المنصوص عليه في المادة 61 اعلاه.

المادة 70: في فترة الدعاية الانتخابية

تخضع المواد الانتخابية اثناء فترة الحملة الانتخابية المحددة في هذا القانون التي تبث على مختلف وسائل الاعلام والاعلان والتي تبدأ من تاريخ تقديم الترشيح وتنتهي لدى اقفال صناديق الاقتراع، للاحكام الواردة في هذا الفصل.

المادة 71: في الاعلان الانتخابي المدفوع

أ – يسمح بالدعاية وبالاعلان الانتخابيين المدفوعَي الأجر في وسائل الاعلام والاعلان، وفقا للاحكام الآتية:

1 – على وسائل الاعلام والاعلان التي ترغب في المشاركة في الدعاية والاعلان الانتخابيين، ان تتقدم من الهيئة قبل عشرة ايام على الاقل من بداية فترة الحملة الانتخابية بتصريح تعلن فيه رغبتها في المشاركة مرفق بلائحة اسعارها والمساحات التي ترغب في تخصيصها للدعاية او الاعلان الانتخابيين.

2 – تلتزم وسائل الاعلام والاعلان لائحة الاسعار والمساحات التي قدمتها ولا يحق لها ان ترفض اي اعلان انتخابي مطلوب من لائحة او مرشح يلتزم بها.

3 – يمنع على وسائل الاعلام والاعلان التي لم تتقدم بتصريحها ضمن المهلة المحددة القيام باي نشاط اعلاني او دعائي يتعلق بالانتخابات وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية.

4 – يجب على وسائل الاعلام والاعلان ان توضح صراحة لدى بثها او نشرها اعلانات انتخابية، ان هذه الاعلانات مدفوعة الاجر. وان تحدد الجهة التي طلبت بثها او نشرها.

5 – يمنع على وسائل الاعلام والاعلان قبول الاعلانات المجانية او لقاء بدل يختلف عما هو وارد في لائحة الاسعار المقدمة من قبلهم.

6 – تلتزم الجهة المرشحة او وكيلها القانوني تسليم نسخة عن اشرطة الدعاية والاعلان الانتخابيين مرفقة بطلب حجز خطي الى كل من الهيئة ومؤسسات الاعلام والاعلان من اجل بثها او نشرها وذلك قبل ثلاثة ايام على الاقل من التاريخ المحدد لاول بث او نشر لها.

المادة 77: في المحظورات

1 – لا يجوز استخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الرسمية والخاصة ودور العبادة لاجل اقامة المهرجانات وعقد الاجتماعات واللقاءات الانتخابية او القيام بالدعاية الانتخابية.

2 – لا يجوز لموظفي الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات ومن هم في حكمهم الترويج الانتخابي لمصلحة مرشح او لائحة كما لا يجوز لهم ولا للمختارين توزيع منشورات لمصلحة اي مرشح او لائحة او ضدهما.

3 – يحظر توزيع منشورات او اي مستندات اخرى لمصلحة مرشح او لائحة او ضدهما طيلة يوم الانتخاب على ابواب مركز الاقتراع او أي مكان آخر يقع ضمن مركز الاقتراع، وذلك تحت طائلة المصادرة من دون المساس بسائر العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 78: في فترة الصمت الانتخابي

ابتداء من الساعة الصفر لليوم السابق ليوم الانتخابات ولغاية اقفال صناديق الاقتراع، يحظر على جميع وسائل الاعلام بث اي اعلان او دعاية او نداء انتخابي مباشر باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت و/ او صورة لدى التغطية المباشرة لمجريات العمليات الانتخابية.

في يوم الاقتراع، تقتصر التغطية الاعلامية على نقل وقائع العملية الانتخابية.


المادة 97: في الاقتراع للائحة والصوت التفضيلي

1 – لكل ناخب ان يقترع للائحة واحدة من بين اللوائح المتنافسة، ويحق له الاقتراع بصوتين تفضيليين لمرشحين من ضمن اللائحة التي يكون قد اختارها.

2 – في حال لم يقترع الناخب بالصوتين التفضيليين يبقى اقتراعه صحيحا، وتحتسب اللائحة فقط، وفي حال ادلى بصوت تفضيلي واحد فقط، يحتسب هذا الصوت. اما اذا ادلى باكثر من صوتين تفضيليين ضمن اللائحة. فلا يحتسب اي صوت تفضيلي وتحتسب اللائحة لوحدها.

3 – في حال اقتراع الناخب للائحة وادلى بصوت تفضيلي ضمن هذه اللائحة وبصوت تفضيلي او اكثر ضمن لائحة اخرى فلا يحتسب اي صوت تفضيلي وتحتسب اللائحة لوحدها.

4 – في حال لم يقترع النائب لاي لائحة وادلى بصوتين تفضيليين ضمن لائحة واحدة فتحتسب اللائحة والاصوات التفضيلية.

المادة 98: في النظام النسبي

1 – (قاعدة الكوتا المزدوجة او قاعدة الكسر الاكبر مع الحاصل الانتخابي)

2 – يتم تحديد عدد المقاعد العائدة لكل لائحة انطلاقا من الحاصل الانتخابي. لاجل تحديد الحاصل الانتخابي، يصار الى قسمة عدد المقترعين في كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد فيها.

3 – يتم اخراج اللوائح التي لم تنل الحاصل الانتخابي من احتساب المقاعد ويعاد مجددا تحديد الحاصل الانتخابي بعد حسم الاصوات التي نالتها هذه اللوائح.

4 – تمنح المقاعد المتبقية للوائح المؤهلة التي نالت الكسر الاكبر من الاصوات المتبقية من القسمة الاولى بالتراتبية على ان تتكرر هذه العملية بالطريقة عينها حتى توزيع المقاعد المتبقية كافة (انظر نموذج تطبيقي).

5 – بعد تحديد عدد المقاعد الذي نالته كل لائحة مؤهلة، يتم ترتيب اسماء المرشحين في اللائحة الواحدة من الاعلى الى الادنى وفقا لما ناله كل مرشح من اصوات تفضيلية.

6 – يتم توزيع المرشحين الفائزين في الدائرة بحسب الآلية الآتية:

أ – ترتب اسماء المرشحين في جميع اللوائح المؤهلة في قائمة واحدة من الاعلى الى الادنى، بحسب ما ناله كل مرشح من اصوات تفضيلية.

ب – تجري عملية توزيع المقاعد على المرشحين الفائزين بدءا من رأس القائمة الواحدة التي تضم جميع المرشحين في اللوائح، فيعطي المقعد الاول للمرشح الذي حصل على اكبر عدد من الاصوات التفضيلية ويمنح المقعد الثاني للمرشح صاحب المرتبة الثانية في القائمة وذلك الى اي لائحة انتمى. وهكذا بالنسبة الى المقعد الثالث حتى توزيع كل مقاعد الدائرة للمرشحين المنتمين الى باقي اللوائح المؤهلة.

– ان يكون المقعد شاغرا وفقا للتوزيع الطائفي للمقاعد، اذ بعد اكتمال حصة مذهب ضمن الدائرة الواحدة يخرج حكما من المنافسة باقي مرشحي هذا المذهب بعد ان يكون استوفى حصته من المقاعد.

– ان لا تكون اللائحة قد استوفت نصيبها المحدد من المقاعد، فاذا بلغت عملية التوزيع الى مرشح ينتمي الى لائحة استوفت حصتها من المقاعد يتم تجاوز هذا المرشح الى المرشح الذي يليه.

8 – في حال تعادل عدد الاصوات التفضيلية بين مرشحين، يتقدم في الترتيب المرشح الاكبر سنا، واذا تساوت السن تلجأ الى لجنة القيد العليا الى القرعة.

المصدر:
النهار

خبر عاجل