انتظرت الأوساط السياسية والحكومية والهيئات الاقتصادية قرار مجلس شورى الدولة في تحديد الحد الأدنى للأجور والزيادات المقررة على سلسلة الرواتب والأجور، واستبعدت المراجع المعنية ان يصدر قبل جلسة مجلس الوزراء الاربعاء. وفي حال العكس، ستكون هناك مفاجأة غير محسوبة النتائج.
وكان مجلس الشورى بدأ صباحا البحث في شكل القرار ومضمونه ومدى تطابقه مع قوانين العمل في لبنان. وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "الجمهورية" ان المجلس يبحث في القوانين المرعية الإجراء عمّا يثبت قانونية القرار، ذلك ان القرار الجديد حمل "معادلة – بدعة" جديدة "لم تكن في الحسبان"، وهي تكمن في تضمين القرار للمرة الأولى في تاريخ لبنان فكرة "ضَم بدل النقل الى صلب الراتب" وتضمينه الرسوم المترتبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
واكدت المصادر ان قضاة الشورى لم يعثروا حتى موعد انتهاء الدوام الرسمي امس على ما يثبت وجود قانون يؤكد صوابية هذا الضم وقانونيته. واشارت الى انه، وفي حال عدم العثور على ما يثبت قانونية هذه الصيغة، قد يقترح مجلس الشورى نصّا تشريعيا جديدا يؤدي الى إمرار العملية كما هي.
ولفتت المصادر الى "ان المجلس تسلّم صباح الثلثاء نص القرار عمليا كما اعده وزير العمل شربل نحاس، ترجمة لقرار مجلس الوزراء بعدما سلّمه نحاس الى مكتب رئيس مجلس الشورى بعد ظهر يوم الجمعة الماضي، والعدلية مقفلة منذ ذلك التاريخ الى اليوم".
وأكدت المصادر "ان مجلس الشورى لا يتهاون في إعطاء جواب قانوني ودستوري في القرار الجديد مهما نال ذلك من الوقت، فالعملية لا تحتمل ان يتهم المجلس بأي أمر يقود الى تسييس قراره مهما قيل فيه".
ونقل عن احد المعنيين بالملف قوله: "ان مجلس الشورى يعمل على طريقة "التطريز باليد"، وليس على طريقة " تفقيس ماكينات".