كشف مصدر قيادي في قوى 14 آذار لصحيفة "الجمهورية" أن كلام رئيس الجمهورية ميشال سليمان عن الحوار هو قيد التداول والتشاور داخل هذه القوى من زاوية الاستعداد الدائم للحوار، وهي منفتحة على مناقشة كل الأفكار والآليات انطلاقا من الشروط الآتية:
أولا: أن يكون الحوار تحت مظلة الدولة وشروطها وسيادتها على كامل أراضيها وامتلاكها حصرية السلاح.
ثانيا: التزام قوى 8 آذار الواضح بتطبيق المقررات السابقة التي تم الاتفاق حولها.
ثالثا: الالتزام مجددا بالمحكمة الدولية وتمويلها وبروتوكول تجديدها واعتبارها وسيلة أساسية لتحقيق العدالة، خصوصا بعد الانقلاب على مقررات الحوار من باب المحكمة واعتبارها إسرائيلية وأميركية.
رابعا: رفض التجاوب مع أي دعوة في حال استثنائها سلاح "حزب الله" الذي يشكل العامل الأساسي في تغييب الدولة اللبنانية.
خامسا: طرح الاستراتيجية الدفاعية انطلاقا من اتفاق الطائف والشرعية العربية والقرارات الدولية وفي طليعتها القرار 1701.
ورأى القيادي أن "الكلام عن وجود سلاحين هو كلام قديم ومن الماضي، فالحوار مطلوب ولكن بشروط الدولة، خصوصا أن لبنان دخل أو على وشك الدخول في مرحلة جديدة بعد سقوط النظام السوري، ومن غير المسموح في هذه المرحلة الانتقالية تكريس معادلات تمنح قوى الأمر الواقع مشروعية عجزت عن فرضها بقوة السلاح، وبالتالي تحت عنوان الدولة وفي إطارها لا مشكلة في بحث السلاح من بيروت إلى سائر المناطق اللبنانية، كما وضع جدول زمني يصار خلاله إلى تسليم "حزب الله" لسلاحه".