اكدت مصادر رئاسية أن "لا إقرار لأية تعيينات إدارية في جلسة مجلس الوزراء اليوم"، لافتة الى ان "هذه المسألة ستوضع على نار حامية مطلع العام المقبل"، علماً ان "اللقاء الأخير بين رئيس الجمهورية ورئيس تكتل "الإصلاح والتغيير" العماد ميشال عون قد بحث في هذا الموضوع، مع التأكيد على مبدأ اعتماد الآلية التي وضعها وزير التنمية الإدارية محمد فنيش ووافق عليها مجلس الوزراء لجهة اقتراح الوزير المعني أكثر من اسم مستوف لشروط التعيين على ان يختار مجلس الوزراء من يتمتع بأفضل المواصفات والكفاءات".
ورجحت المصادر لصحيفة "السفير" "صدور دفعات من التعيينات بدءًا من الشهر المقبل، بحيث تأتي على مراحل، وليس سلة واحدة، على ان يتم تقديم التعيين الأكثر إلحاحاً عن غيره من المواقع". في السياق ذاته رجحت مصادر وزارية ان "يصار في القريب العاجل الى اتخاذ قرارات في مجلس الوزراء بإعادة بعض المديرين العامين الى مواقعهم، خاصة في بعض الوزارات، التي سبق وأزيحوا منها خلال الظروف السياسية التي حكمت البلاد في السنوات الأخيرة".