طلبت السلطات النقدية الرسمية من أحد أعضاء لجنة الرقابة على المصارف من آل صفا، الإستقالة من منصبه على خلفية الاتهامات الموجهة من وزارة العدل الأميركية ضده بالاشتراك بتهمة تبييض الأموال في الدعوى المقامة لدى القضاء الأميركي بهذا الخصوص وأثناء وظيفته السابقة في المصرف اللبناني – الكندي.
ويرفض صفا التجاوب مع هذه الدعوات، طالباً أن تشمل الإستقالة جميع أعضاء اللجنة وأن لا تقتصر عليه فقط ، في حين أن بقاءه في منصبه يرتب تداعيات سلبية وضغوطات محتملة على السلطات النقدية.