أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الا أدلة ثابتة بشأن وجود تنظيم "القاعدة" في عرسال، مشيرا الى ان الجيش دخل في ليل 21 تشرين الثاني على بلدة عرسال بناء على معلومة عن وجود شخص في البلدة، ربما مرتبط بتنظيم ارهابي دولي، من دون ورود معلومات عن وجود جماعات منظمة او تنظيم معين. وشدد ميقاتي في دردشة مع الاعلاميين في السراي على عدم جواز التعاطي مع هذا الموضوع الحساس والدقيق على نحو يضر بلبنان، لافتا الى ان الاجهزة الامنية التي كلفت التدقيق في المعلومات ستحمل الى اللبنانيين الخبر اليقين.
وردا على سؤال عن الاختلاف في وجهات النظر داخل الحكومة لا سيما التباين في مقاربة ملف تنظيم "القاعدة" بين وزيري الدفاع والداخلية، قال ميقاتي: "ليست المرة الأولى التي توجد فيها أراء مختلفة داخل الحكومة"، واضاف: "وزير الدفاع شرح لمجموعة من الضباط المعطيات التي لديه، وطلب اتخاذ التدابير اللازمة لئلا يكون لبنان قاعدة لانطلاق اي عمليات إرهابية، ومن الطبيعي ان يتحدث وزير الدفاع بهذا المنطق". وأكد ميقاتي ان الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملا على الحدود.
وعن موضوع سحب السلاح من بيروت، كما يطالب نواب بيروت، رأى ميقاتي ان هذا الموضوع يحتاج الى آلية عسكرية ووفاق سياسي لتنفيذه، معتبرا انه لا يمكن للحكومة ان تقوم به لوحدها.
وعن موضوع زيادة الاجور، قال ميقاتي: "أكرر ما يقوله دولة الرئيس بري "أن لكل آن أوانه". لننتظر قرار مجلس الشورى، ثم نقرر في ضوء ما نراه لمصلحة لبنان"، معتبرا ان القرار الصادر لا يحقق المصلحة اللبنانية العليا.
الى ذلك، نفى ميقاتي وجود اي جفاء بينه وبين الرئيس نبيه بري، موضحا ان مراسيم النفط أحيلت من مجلس الوزراء على لجنة وزارية برئاسته وهي في صدد مناقشة موضوع محدد لبته تمهيدا لوضع الملف على جدول أعمال مجلس الوزراء الاربعاء المقبل.
واوضح ميقاتي ات برنامجه الاساسي للحكومة في السنة الجديدة هو الاستقرار، لافتا الى ان مقوماته ثلاثة عناصر هي إستمرار وقف اطلاق النار في الجنوب، ومتابعة عمل المحكمة الدولية، ودرء تداعيات الوضع في سوريا على لبنان، معتبرا ان ملف التعيينات الادارية للنهوض بالادارة ليس ملفا سهلا نظرا للتجاذبات القائمة.
وعن إستمرار الخلاف مع العماد ميشال عون بشأن ملف التعيينات، اجاب ميقاتي: "من الخطأ ان نتجاهل أحدا في لبنان ولا نسأله رأيه، ولكن الخطأ الأكبر ان نأخذ فقط برأي واحد. علينا ان نأخذ كل الاراء بعين الاعتبار لاختيار الأفضل".
وعن الاستحقاق المقبل في ما يتعلق بالمحكمة الدولية، اضاف ميقاتي: "في شهر آذار المقبل سيطرح موضوع التجديد للمحكمة، وعلينا البحث في كيفية مواكبة هذا الموضوع، علما أن موضوع التجديد تلقائي وفي عهدة مجلس الأمن، ودورنا فيه إستشاري فقط ونأمل، باذن الله، الا يكون هناك خلاف".وشدد ميقاتي على انه لم يقل إنه ضد إدراج موضوع شهود الزور، معتبرا انه لا ضرورة لفتحه الان بما أنه موضوع خلافي.
وكان الرئيس ميقاتي إستقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي على رأس وفد من مجلس القيادة، واكد امامه ان المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد تفرض ان تكون القوى الامنية العين الساهرة على راحة المواطنين والمقيمين على الارض اللبنانية وسلامتهم، داعيا الى تعزيز التعاون والتكامل بين الاجهزة الأمنية التي يمحضها اللبنانيون ثقتهم.