علق عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار الحوري على كلام رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون من دون أن يسميه، فقال:"استمعت الآن الى أحدهم يتحدث عن أحكام صادرة عن ديوان المحاسبة متعلقة بالرئيس فؤاد السنيورة، واستمعنا اليه يقول ان أحدا آخر تنطبق عليه هذه الأحكام".
وأضاف: "بداية إذا كانت هناك من أحكام، فنحن نريد أن نطلع عليها خصوصا لاأحكام في هذا الموضوع، اما إذا كان من نقل هذه المعلومة لا يعلم الحقيقة أو انه يزور الحقائق ففي الحالتين فهناك مشكلة حقيقية".
ورأى انه "ليس سرا ان المقصود بالأمس، وما تداوله ديوان المحاسبة في ملف "التيكوتاك" الذي بدأ عام 1996 حين قام في ذلك الوقت وزير الدولة للشؤون المالية يومها الرئيس فؤاد السنيورة، وهو الذي وضع يده على هذا الملف، وهو الذي رفع حصة الدولة من 16 في المئة الى 36 في المئة، وهو الذي أخذ الموضوع الى القضاء، بمعنى الى ديوان المحاسبة الى ان صدر ما صدر عن ديوان المحاسبة من قرارات بتاريخ 23/1/2006".
وأضاف: "من المفيد هنا العودة الى النص الحرفي للفقرة الأخيرة من تقرير المحامي العام المالي القاضي لطوف، والذي أصدره في هذه القضية في 23/1/2006 حيث جاء في نص القرار "نقرر حفظ هذه الشكوى لعدم ثبوت حصول إهدار لأموال عامة نتيجة أمر تحويل الصرف الصادر عن وزارة المالية بوجه الشركة اللبنانية للاستثمارات ش.م.ل والقائل باستيفاء حقوق الإدارة من الشركة المذكورة وحفظها ايضا لتعثر تحريك دعوى الحق العام مجددا بحقها لصدور حكم سابق مبرم فنص بإسقاط دعوى الحق العام عملا بقوة القضية المقضية، ولعدم جواز ملاحقة الفعل الجرمي الواحد إلا لمرة واحدة، وبمعنى آخر اذا كنا نتحدث عن أمر ما في ديوان المحاسبة فهو عكس ما قبل الأمس".
وختم حوري قائلا: "صدقوني لدينا مشكلة حقيقية مع من تحدث بالأمس، والمشكلة الحقيقية هي غياب الموضوعية، نتحدث بالوثائق، ونتحدث بالأرقام، ونتحدث بالواقعية، فيطل علينا بإطلالات كما رأيتم وسمعتم بالأمس، وفي الحقيقة لا يمكننا إلا أن نحتكم الى العقل والقانون والمنطق، ولمن لديه مشكلة مع هذه العناوين الثلاثة فلسنا نحن من يملك الحل".