رأى النائب بطرس حرب ان هناك "تناقضا فاضحا لدى اعضاء الحكومة سواء على صعيد رئيس الحكومة او وزيري الدفاع والداخلية في ما يتعلق بوجود عناصر من تنظيم القاعدة في بلدة عرسال، وهي مواقف متناقضة، إذ أن وزير الدفاع أكد وجود عناصر من هذا التنظيم في بلدة عرسال، الأمر الذي نفاه وزير الداخلية وبصورة خاصة رئيس مجلس الوزراء، واعتبر في موقف له انه علينا تحديد من هي "القاعدة" أولا لكي نطلق اتهامات كهذه وأن لا أدلة ثابتة لديه حول وجود "القاعدة" في عرسال وهذا موقف يجب أن يعبر عن الحكومة".
اضاف في تصريح: "إلا ان ما يؤسف له هو أن يفسح هذا التناقض المجال أمام المصطادين في الماء العكر لتوجيه الاتهام إلى بعض اللبنانيين بإيواء الإرهابيين وبالتدخل في مجريات الحركة الشعبية الحاصلة في سوريا من خلال التفجيرات الأمنية والتسبب بوقوع الضحايا من الأبرياء في عمليات التفجير والمواجهات الحاصلة".
وتابع حرب: "يهمني أن أدين عمليات التفجير التي تحصل في أي مكان في العالم خصوصا إذا ما كانت تطال الأبرياء باعتبار ان الحقد الأعمى لا يبرر أي هدف مهما سما، ويهمني أن أؤكد عدم جواز اتخاذ بعض الوزراء والحكومة مواقف تفسح في المجال لتوجيه أصابع الإتهام إلى لبنان واللبنانيين بالنسبة إلى صلتهم بالأحداث الحاصلة في اي بلد في العالم، وخصوصا في سوريا، بالإضافة إلى ذلك، فإني اعتبر أن هذا الأمر يعيد فتح ملف السلاح في لبنان، بكل مناطقه. وما أقدم عليه زملاؤنا نواب بيروت بالمطالبة بنزع السلاح من بيروت الكبرى، هو أمر مشكور إلا أنه ليس كافيا، لأن السلاح المنتشر في لبنان من أقصى شماله إلى أقصى الجنوب هو سلاح يؤدي إلى الاختلال الأمني وإلى التسبب بأحداث أمنية باتت تهدد أمن المواطنين وحياتهم، لأن هذا السلاح هو سلاح خارج إطار الشرعية".
وختم: "من هنا أدعو إلى تحويل مطلب نواب بيروت بنزع السلاح من العاصمة إلى ملف نزع السلاح خارج إطار الشرعية من أيدي اللبنانيين جميعا، سواء السلاح الخفيف او المتوسط أو السلاح الثقيل، وإعادة طرح تسليم كل الأسلحة إلى الدولة اللبنانية بحيث لا يقتصر سحبها السلاح الخفيف فقط من أيدي المواطنين العاديين بل أيضا من الأحزاب والمنظمات المسلحة، لأنه يجب حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وقواها الشرعية لوحدها، وهذا ما ذهب إليه البطريرك الماروني الذي نؤيد توجهه في هذا الموضوع، لأن السلاح يشكل خطرا على سيادة لبنان ووحدة اللبنانيين وأمنهم وهذا الأمر يستدعي تدبيرا عاجلا لمنع إعادة وضع لبنان في عين الخطر".