أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن أي محاولة للانتقاص من صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء، سواء من خلال التصويب المباشر على المؤسسة والقيمين عليها، او من خلال ابتداع سوابق في الممارسة السياسية داخل مجلس الوزراء او خارجه، ستجد رفضا مطلقا لا مجال للمساومة عليه او للمقايضة، معتبرا ان كل محاولة لوضع رئاسة مجلس الوزراء في اطار مذهبي ضيق، هي محاولة خاسرة ولن تحقق اغراضها.
ميقاتي وفي خلال إستقباله العاملين في السراي الخميس، لمناسبة الاعياد، شدد على اننا مقبلون على سنة حافلة بالاستحقاقات كتلك التي شهدناها في السنة الماضية وربما اكثر، لافتا الى ان كل المؤشرات توحي ان منطقتنا دخلت في حال من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، ما يدفع الى التنبه من خطورة التداعيات التي يمكن ان يتمدد تأثيرها الى اكثر من مكان. وقال: "نحمد الله أن وطننا يشهد حالا من الاستقرار، على الرغم من بعض الحوادث التي تحصل عند الحدود في الشمال والبقاع والتي نستنكرها وسنتخذ الاجراءات المناسبة بشأنها".
ولفت ميقاتي الى ان العمل الحكومي يتطلب مقاربة جديدة تصب في مصلحة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية والعسكرية واجهزتها الادارية والامنية، مشددا على ان هذه الاجهزة ينبغي ان تتعاون وتتفاعل في ما بينها من دون ان تتعدى الواحدة على صلاحيات الاخرى، او تغيب مؤسسة لصالح اخرى، وذلك من خلال تجاوز واقع سياسي مأزوم لمحاولة فرض امر واقع لا يأتلف مع مضمون وثيقة الوفاق الوطني التي اقرت في الطائف وغدت دستور الدولة اللبنانية.
وكان ميقاتي قد إستقبل وفدا من الهيئات الاقتصادية قبل الظهر اليوم، واوضح رئيس "جمعية تجار بيروت" نقولا شماس الذي تحدث باسم الوفد ان الزيارة هي لتكرار موقف هذه الهيئات المتمسك بالوثيقة التي وقعتها مع الاتحاد العمالي العام، رافضا العودة الى المفاوضات لأن الاتفاق انجز.
كما استقبل ميقاتي سفير لبنان في الفاتيكان جورج خوري.