وتساءل المجتمعون في بيان عن "مدى إلتزام رئيس الجامعة بما أعلنه وكرره مرارا عن إلتزامه تطبيق القوانين في الجامعة، خصوصا القانون 66 الذي يحدد آلية ترشيح الأساتذة للتفرغ عبر الهيئات الأكاديمية في الجامعة وما هي الأسباب التي دعته الى قبول ملفات أساتذة جاهزة تقدمت بها أجهزة حزبية خارج الأصول المتبعة".
وشجبوا "غياب المعايير الواضحة والمعلنة التي ترتكز على الكفاءة والحاجة والأقدمية"، رافضين "هذه المنهجية الملتوية التي تضمر غير ما يجاهر به".
وناشدوا "وزير الوصاية التدخل المباشر لوضع حد لهذه المهزلة التي يتواطأ فيها بعض القوى والفئات النافذة في الجامعة لتمرير أسماء بعض المحظيين بالحماية والولاء الحزبي في الخفاء، خصوصا أن لدينا كل الثقة في نواياه الإصلاحية للجامعة، ونطالبه بتجميد أي ملف يرفع اليه لا يشمل جميع مستوفي الشروط قبل تشكيل مجلس الجامعة كي يعطى كل ذي حق حقه ومن منطلق إصلاحي بحت".
وطالب المجتمعون رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية بـ"وضع يدها على هذا الملف وإعلان موقف صريح وواضح لا لبس فيه إنطلاقا من كونها الأداة النقابية الوحيدة الممثلة لجميع الأساتذة في الجامعة من دون استثناء وضرورة التصدي لهذه المنهجية العشوائية".