واضاف قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل في بيانهم انهم اصدروا امر تفتيش هذه المقرات "بناء على ما توافر بالتحقيقات من دلائل جدية على قيامها بممارسة أنشطة بالمخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة وثبوت عدم حصول أيا منها على أي تراخيص أو موافقات من وزارة الخارجية المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي على فتح فروع لها في مصر، وما يرتبط بذلك من جرائم أخرى بالمخالفة لقانون العقوبات وقانون الجمعيات الأهلية.
ولم يحدد البيان عدد المنظمات الاجنبية التي تم تفتيش مقارها، غير ان ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الانسان (مقرها نيويورك) في مصر هبة مريف قالت ان مقري منظمتين اميركيتين تم تفتيشهما هما المعهد الوطني الديموقراطي والمعهد الدولي الجمهوري.