وكشف خليل انه وحتى الساعة لم يحصل توافق على رئيس مجلس القضاء الاعلى لكن اتفاقا غير معلن جرى بين الاطراف الاساسيين في الحكومة يقضي بعدم ربط التعيينات الاخرى بهذا المنصب اذا لم يتم التوافق عليه.
وقال: "في اخر جلسة لمجلس الوزراء اتفقت الحكومة على ان تبدأ العام الجديد بسلة من التعيينات الخاضعة للآلية وتقر في أسرع وقت ممكن خصوصا التشكيلات الديبلوماسية التي لم يعد هناك اسباب جوهرية تقف في وجه صدور مرسوم الترفيع من الفئة الثانية الى الفئة الاولى وهذه التشكيلات تطاول كل سفارات لبنان بالعالم".
وعن سبب تصويته ضد رئيس الحكومة داخل مجلس الوزراء اكد خليل ان عملية التصويت التي حصلت في الجلسة التي اقر في خلالها بند تصحيح الاجور كانت تصويتا على وجهة نظر و كل الجدل السياسي الذي حصل بعده كان مضخما. ولفت الى ان هذا التصويت لم يعد له اثر سياسي على وضع الحكومة التي ستستكمل عملها.