وبالتالي يصبح الراتب 875 الف ليرة فيما مشروع الوزير نحاس يعطي العامل 861 الف للحد الادنى، لكن المشكلة تبقى ان الهيئات الاقتصادية ترفض دمج بدل النقل بالراتب، وهذا الامر لن يوافقوا عليه أبداً ولن ينفذوا القرار كما نقلوا للرئيس ميقاتي.
واضاف كرامي: "الرئيس ميقاتي قال بصراحة انه يرفض التعرض لمركز رئاسة مجلس الوزراء كما نص الطائف او الانتقاص من صلاحياتها وهو كذلك يرفض التعرض لمركز رئاسة المجلس الثاني ولمركز رئاسة الجمهورية، والانتقاص من صلاحياتهما وهو لم يقصد فقط رئاسة مجلس الوزراء، وهذا ما اكد عليه الطائف ووصف الاجواء بالجيدة والتباين امر مشروع وصحي".