رجحت أوساط مطلعة ان يصدر مجلس شورى الدولة قراره في مرسوم زيادة الاجور الاسبوع المقبل بما يتيح للحكومة اعادة النظر فيه ووضع حد حاسم لظاهرة تكرار القرارات الحكومية في شأنه وخصوصاً في ضوء التفاهم المثبت بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام. وسيكون هذا الملف من الاولويات المطروحة مع بداية السنة، الى جانب اقرار المراسيم التطبيقية لقانون النفط.
كما توقعت الاوساط لصحيفة "النهار" وضع ملف الموازنة على نار حامية بعد بت موضوع زيادة الاجور التي تستلزم اقرار مشروع قانون لزيادة الرواتب في القطاع العام، وفي ضوء كلفتها سيبدأ البحث في تعديلات الموازنة بما يتلاءم والتكاليف الطارئة