عشية دخول البلاد عطلة رأس السنة، بقي الهاجس الأمني متصدراً المشهد، مع استمرار الاعتداءات على السيادة اللبنانية واستهداف المدنيين اللبنانيين في المناطق الحدودية مع سوريا، شمالاً وشرقاً. ولأن لا شيء رسمياً يقارب مخاوف اللبنانيين بالطمأنة والمعالجة، ومع تعليق هؤلاء آمالاً سرعان ما تبددت على جواب شافٍ من المجلس الأعلى للدفاع لتحديد الموقف من مزاعم وادّعاءات وجود او عدم وجود "قاعدة" في لبنان، بعدما "تبرّع" وزير الدفاع فايز غصن بقذف إشاعته وإثارة مخاوف الداخل والخارج معاً، إلا أن المجلس لم يشفِ الغليل ولم يأت بالخبر اليقين ولم يصدر أي موقف يتصل بالقضية، مكتفياً بطمأنتهم الى استتباب الوضع الامني واستنكار قتل 3 لبنانيين والتشديد على منع تهريب السلاح "من والى لبنان" وضبط الوضع والتعاون مع "اليونيفيل".
وخلال ترؤسه الاجتماع كرر رئيس الجمهورية ميشال سليمان "التشديد على الاجهزة الامنية والقضائية والديبلوماسية بإجراء التحقيقات واتخاذ الخطوات اللازمة لكشف مقتل اللبنانيين في وادي خالد".
ونُقل عن مصادر المجتمعين لصحيفة "المستقبل" أن "المجلس بحث في أربعة مواضيع أساسية: الأمن عموماً، الوضع على حدود لبنان الشمالية، واقع الحال في بلدة عرسال بقاعا والحديث عن وجود عناصر للقاعدة، اضافة الى أمن الجنوب في ضوء انفجار صور واستهداف عناصر اليونيفيل"، وأكدت المصادر ان "المجتمعين توافقوا على التشدد في عدم تناول اي معلومات من شأنها اثارة الهواجس والقلق كما حصل في موضوع تسلل عناصر القاعدة، والعمل بسرية وجدية لحصر تداعيات اي ملف من شأنه زعزعة استقرار الساحة اللبنانية".
وإزاء تغييب ملف "القاعدة" عن بيان المجلس، ما يشكل دليلاً الى عدم صدقية معلومات وزير الدفاع بحسب ما أعلن النائب عاصم عراجي الذي اكد ان "عدم اشارة المجلس في بيانه الى وجود قاعدة يؤكد عدم امتلاك أدلة تثبت كلام الوزير غصن".