وكشفت في هذا السياق أوساط بارزة في الأمانة العامة عن أن ما سيصدر عن قوى "14 آذار" سيكون بمثابة خطة عمل واضحة المعالم بالنسبة للمسار السياسي الذي ستسلكه قوى المعارضة في تعاملها مع الاستحقاقات السياسية التي ستفرض نفسها على السنة الجديدة والتي يأتي في مقدمها التأكيد على استمرار دعم المحكمة الدولية في عملها ودعوة الحكومة اللبنانية إلى التزام التجديد البروتوكولي الموقع مع الأمم المتحدة بهذا الشأن لكشف الحقيقة كاملة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، ودعوة "حزب الله" إلى تسليم المتهمين بهذه الجريمة، والتحذير من مغبة أي تلكؤ على هذا الصعيد.
وأشارت الأوساط إلى أن "ملف السلاح سيبقى عنواناً أساسياً لتحرك قوى المعارضة من خلال الدعوة إلى حصر الحوار الذي سيدعو إليه رئيس الجمهورية بهذا العنوان وحده، تمهيداً للتوصل إلى ستراتيجية دفاعية يشارك فيها جميع اللبنانيين ولا تكون حصراً بفريق سياسي لوحده.