ولفتت هذه المصادر إلى ان مجلس الشورى يبني اعتراضه على القرار من نقطة انه لا يجوز قانوناً دمج بدل النقل بالراتب الاساسي، وعليه تتوقع المصادر ان يعترض المجلس على القرار ورده إلى الحكومة، الامر الذي سيحتم عليها معاودة البحث ثانية في مبدأ تصحيح الاجور، لاصدار قرار رابع يعتمد اساسا على الاتفاق الموقع، خصوصا وان ارباب العمل بدأوا عملياً في تطبيقه في نهاية هذه السنة، اي ان يكون الحد الادنى للاجور 675 الف ليرة مع الشطور المتوافق عليها مع العمال.