وقع الرئيس الاميركي باراك اوباما السبت قانونا ماليا للبنتاغون من شأنه تشديد العقوبات على القطاع المالي في ايران، في ذروة تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.
واعلن البيت الابيض ان اوباما وقع في هاواي في المحيط الهادىء حيث يمضي اجازته، هذا القانون الذي يلحظ تمويل وزارة الدفاع بنحو 662 مليار دولار، مع ابدائه "تحفظا قويا" عن تعديلات ادخلها الكونغرس على النص تحد من هامش المناورة على صعيد اعتقال المشتبه بممارستهم الارهاب.
وتلحظ الاجراءات العقابية الجديدة التي وقعها اوباما بحق الجمهورية الاسلامية استهداف البنك المركزي الايراني بغية اجبار طهران على التخلي عن برنامجها النووي. وتنص ايضا على السماح لاوباما بتجميد ارصدة اي مؤسسة مالية اجنبية تقوم بتبادل تجاري مع البنك المركزي الايراني في قطاع النفط.
الى ذلك، وقع اوباما قانون تمويل البنتاغون رغم تحفظات قوية عن بعض البنود التي تنظم اعتقال المشتبه بممارستهم الارهاب واستجوابهم وملاحقتهم.
ويفرض النص احالة المشبوهين المرتبطين بتنظيم القاعدة الذين يتآمرون او ينفذون اعتداءات على الولايات المتحدة، امام القضاء العسكري وليس امام محاكم مدنية. لكن الرئيس الاميركي يستطيع الاخلال بهذا التدبير.
والمواطنون الاميركيون ليسوا مشمولين بهذا الاجراء، غير انه يترك للمحكمة العليا او للرؤساء المقبلين اتخاذ قرار في شان امكان اعتقال الاميركيين الذين مارسوا انشطة على صلة بالقاعدة لفترة غير محددة ومن دون محاكمة.
واعلن اوباما السبت انه وقع هذا القانون لانه ضروري لتمويل العمليات العسكرية في الخارج والتي تتخذ طابعا حيويا بالنسبة الى الامن القومي، محذرا من انه سيسعى الى تطبيقه في شكل يصون الى ابعد حد القيم التي قامت على اساسها الولايات المتحدة.