تتسلم الدنمارك، احدى الدول الاوروبية القليلة التي تقودها حكومة من يمين الوسط، الاحد رئاسة الاتحاد الاوروبي، مع التصميم على فرض اجتماعات تشاورية للدول الـ27 في الاتحاد لحل ازمة منطقة اليورو التي لا تنتمي اليها.
وكوبنهاغن، التي تتولى للمرة السابعة الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي، تخلف بولندا بكل هدوء اذ ان الاحتفال الرسمي بالرئاسة الدنماركية للاتحاد الاوروبي مقرر في 11 كانون الثاني لدى زيارة المفوضة الاوروبية للدنمارك.
وهذه المملكة التي تعد 5,6 ملايين نسمة تجد نفسها في الصفوف الامامية بمواجهة هذه الازمة، على الرغم من تراجع اهمية الرئاسة الدورية للاتحاد بوجود رئيس دائم للمجلس الاوروبي.
الى ذلك، تواجه الدنمارك خطر تهميشها كما الدول التسع الاخرى الاعضاء في الاتحاد الاوروبي بينها بريطانيا التي لم تعتمد العملة الاوروبية الموحدة، خصوصا بعد تعميق لندن الهوة مع دول منطقة اليورو عبر انسحابها من طاولة المفاوضات في 9 كانون الاول لرفضها تغييرا في المعاهدات.
كما سيتعين على الدنمارك لعب دور الحكم في معالجة الخلافات غير المتوقعة خلال المفاوضات المقبلة حول ميزانية الاتحاد الاوروبي للفترة الممتدة من 2014 الى 2020.
اما التحدي الاخر امام الدنمارك فيتمثل باعادة اطلاق النمو في الاتحاد الاوروبي. ولهذه الغاية، تنوي كوبنهاغن المراهنة على التكنولوجيا الصديقة للبيئة ومصادر الطاقة المتجددة.