اكدت اللجنة العليا للمتعاقدين في مرحلة التعليم الأساسي الرسمي الإستمرار في الإضراب المقرر يوم الثلثاء المقبل في 3 كانون الثاني إستنكارا لعدم قيام وزارة المال بتحويل بقية مستحقات السنة التعليمية الماضية، محملة وزارة المال مسؤولية تأخير تحويل المستحقات حيث تبين لها قيام وزارة التربية بكافة الإجراءات وتحويل الجداول وتوقيعها ومتابعة الموضوع مع وزارة المال من دون جدوى.
وجددت اللجنة في بيان إستعدادها للاجتماع بالمعنيين في وزارة التربية للوصول إلى حل ملائم للتربية والمربين.