اصدر رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر المشير حسين طنطاوي الاحد قرارا بتقصير مدة انتخابات مجلس الشورى لتنتهي في 22 شباط المقبل بدلا من 11 اذار ما يؤدي الى تبكير اجراءات اعداد دستور جديد للبلاد، بحسب ما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية المصرية.
واوضحت الوكالة ان طنطاوي اصدر قرارا بتعديل القرار الخاص بدعوة الناخبين الى الاقتراع في الانتخابات النيابية لتجري انتخابات مجلس الشورى "على مرحلتين بدلا من ثلاث"، بحيث تبدأ في الموعد المحدد سلفا وهو 29 كانون الثاني الجاري وتنتهي في 22 شباط بدلا من 11 اذار كما كان مقررا.
واضافت الوكالة ان المرحلة الاولى للانتخابات ستجري في 13 محافظة من بينها القاهرة والاسكندرية، اكبر مدينتين في مصر على ان تجري المرحلة الثانية في 15 محافظة.
واصدر طنطاوي كذلك قرارا بدعوة مجلس الشورى للانعقاد في 28 شباط اي قبل شهر تقريبا من الموعد الذي كان مقررا من قبل وهو 24 اذار.
وبذلك، سيتمكن مجلسا الشعب والشورى من تبكير عملية اعداد الدستور لتبدأ في اذار بدلا من نيسان. ووفقا لبرنامج نقل السلطة الذي وضعه المجلس العسكري يتعين على مجلسي الشعب والشورى فور انتخابهما عقد اجتماع مشترك لانتخاب لجنة من مئة عضو تتولى كتابة الدستور.
وتعهد المجلس العسكري ان يسلم السلطة التشريعية للبرلمان فور تشكيله ونقل السلطة التنفيذية الى رئيس منتخب في موعد لا يتجاوز 30 حزيران المقبل.
وتطالب معظم الاحزاب والحركات السياسية بوضع الدستور الجديد قبل اجراء انتخابات الرئاسة.
وتبدأ المرحلة الثالثة والاخيرة من انتخابات مجلس الشعب المصري الثلاثاء لتنتهي في 17 شباط. وحقق الاسلاميون، الممثلون في حزب الحرية والعدالة المنبثق من الاخوان المسلمين وحزب النور السلفي، فوزا كبيرا في المرحلتين الاولى والثانية لانتخابات مجلس الشعب.