اكدت وزير التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة ابو النجا ان المنظمات الاجنبية غير الحكومية التي تمت مداهمة مقارها الخميس تعمل بشكل غير قانوني في مصر.
وفي مؤتمر صحفي عقدته مع وزير العدل عادل عبد الحميد للرد على حملة الانتقادات الدولية التي تعرضت لها مصر بسبب مداهمة مقار 17 منظمة غير حكومية مصرية واجنبية، من بينها 3 منظمات اميركية وواحدة المانية، قالت ابو النجا ان جمعيات اجنبية فتحت مكاتب في مصر بعد ثورة 25 كانون الثاني الماضي بشكل غير رسمي وخالفت قانون الجمعيات الاهلية المصري.
واضافت ان "كافة دول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة تحظر تمويل الجمعيات ذات الانشطة السياسية او أنشطة تتعلق بعمل الاحزاب السياسية وهو ما يطلق عليه التمويل السياسي" مؤكدة ان القانون المصري يمنع كذلك مثل هذا النوع من التمويل.
من جهته اكد وزير العدل عادل عبد الحميد ان مصر حريصة على أن تمارس هذه المنظمات غير الحكومية عملها دون أي تدخل فيما يتعلق بحريتها واستقلاليتها ومسؤوليتها في اطار احترامها للقانون المصري.
وكانت مفوضية حقوق الانسان في الامم المتحدة اكدت الجمعة ان المداهمات التي نفذتها قوات الامن المصري على مقار مجموعات حقوقية ترمي الى ترهيب النشطاء.
وكانت قوات الامن فتشت اكثر من 17 مقرا لمنظمات اهلية الخميس على خلفية اتهام السلطات لمجموعات تتلقى تمويلا من الخارج بإثارة الاضطرابات السياسية عقب الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك في شباط.