تولت الدنمارك التي لا تعتمد اليورو رئاسة الاتحاد الاوروبي بدون ضجة اعلامية، وهي تطمح للمساعدة على حل ازمة اليورو لكنها ستلقى صعوبة في التأثير على المفاوضات التي تهيمن عليها الدول الاوروبية الكبرى.
فهذه الدولة الصغيرة التي تعد 5,6 ملايين نسمة وتعتبر من الدول النادرة في اوروبا التي تقودها حكومة من اليسار الوسط، ستكون في الخط الامامي في مواجهة ازمة اليورو مع توليها الرئاسة الدورية للاتحاد خلفا لبولندا.
لكنها قد تهمش على غرار الدول التسع الاخرى الاعضاء في الاتحاد الاوروبي التي لا تعتمد العملة الموحدة، ومنها بريطانيا.
وعلى اثر رفض معاهدة ماستريخت عبر استفتاء في 1992، وقعت كوبنهاغن في 1993 معاهدة مخففة تطرح اربعة تحفظات تستثني مشاركتها في ميادين اساسية مثل الدفاع والعملة الموحدة.
وتتوقع وكالة الانباء الدنماركية ريتزو "ان يكون التأثير الدنماركي قليلا من الناحية السياسية لجهة التعاون الاوروبي الذي يجذب في الوقت الحاضر معظم الانتباه".
وكتبت الوكالة ان ذلك يعود "في آن الى ان الدنمارك ليست جزءا من اليورو ولان الرئاسة الاوروبية لم تعد تكتسي الاهمية التي كانت لها من قبل".
واضافت "الدنمارك لا يمكنها ويجب الا تحل ازمة اليورو. ان رئيسة الوزراء هيلي ثورنينغ شميت ووزير الشؤون الاوروبية نيكولاي وامن عبرا عن املهما بالتمكن في بناء جسر بشأن الازمة".
وقالت ثورنينغ شميت ان كوبنهاغن ستسعى لان تكون جسرا بين الدول الـ17 والدول الـ27 بهدف منع اتساع الهوة بين منطقة اليورو والدول الاخرى.
واضافت رئيسة الوزراء في اول خطاب لها بعد تولي بلادها الرئاسة الاوروبية "خلال الاشهر الستة المقبلة، لدينا القدرة على تحقيق خطوة صغيرة لاوروبا ولكن مهمة في الاتجاه الصحيح. علينا ان نستخدم هذه القدرة" لان "كل ما يحصل في اوروبا يؤثر فينا هنا".
وتابعت "سنكون معنيين لتتمكن الدول الاوروبية معا من السيطرة على الاقتصاد واستعادة النمو. هذا ما ينبغي القيام به لاعادة خلق وظائف في اوروبا".