كشفت معلومات خاصة للـ LBC أن مجلس شورى الدولة سيصدر الثلثاء قراره المتعلق بمرسوم زيادة الحد الأدنى وتصحيح الأجور وسيسبق هذا القرار لقاء بين رئيس المجلس القاضي شكري صادر كمستشار ووزير العمل شربل نحاس كمستشير علماً أن هذا اللقاء ليس الأول بين الجانبين، إذ أن أكثر من لقاء انعقد في الأيام الماضية على خلفية محاولة الوزير نحاس صياغة مرسوم لا يكون قابلاً للرد من قبل مجلس الشورى وقد أعد وزير العمل بالفعل مرسوماً جديداً يوم الجمعة الماضي إلا أنه وبحسب المعلومات لم تكن صيغته أفضل مما سبق.
وأكدت مصادر مجلس الشورى أن الصيغة القانونية هي فقط التي ستمر ولا شيء آخر، مضيفة "نحن لسنا معنيين بالتجاذبات السياسية ولا يُمكن لنا ترك المواطنين ينتظرون لوقت أطول".
وأكد وزير الاقتصاد نقولا نحاس للـ"LBC" ان إتفاق أرباب العمل والعمال هو الصيغة القانونية الصالحة لإتفاق نهائي على زيادة الحد الأدنى وتصحيح الأجور وطمأن العمال إلى أنهم في نهاية المطاف سيحصلون على زيادة الأجور وأن بت هذه المسألة في شكل نهائي أصبح قريباً جداً.