وأكدت هذه المصادر أن النقاش حول تصحيح الأجور سيعود إلى المربع الأوّل، وان الحكومة هي المسؤولة عن هذا الأمر، مشددة على أن الاتفاق بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام غير قابل للتحقق لأنه يتعارض والقوانين اللبنانية واراء مجلس شورى الدولة السابقة، معتبرة أن صلاحيات وزير العمل الدستورية تحتم عليه معالجة هذا الموضوع على ان يأخذ بعين الاعتبار ما سيقوله مجلس الشورى.
وتوقعت مصادر أن يسبق صدور القرار لقاء بين الوزير شربل نحاس ورئيس مجلس الشورى القاضي شكري صادر، علماً أن هذا اللقاء ليس الأوّل بين الجانبين، إذ أن أكثر من لقاء عقد في الأيام الماضية على خلفية محاولة نحاس صياغة مرسوم لا يكون قابلاً للرد من قبل الشورى، وهو اي نحاس، كان اعد مشروع مرسوم يوم الجمعة الماضي، الا أن صيغته لم تكن أفضل مما سبق، حيث تؤكد مصادر مجلس الشورى ان الصيغة القانونية هي فقط التي ستمر ولا شيء آخر، اذ أن المجلس غير معني بالتجاذبات السياسية، ولا يمكن له في الوقت عينه ترك المواطنين ينتظرون لوقت اطول.