من المنتظر ان يعيد مجلس شورى الدولة ملف الاجور الى نقطة الصفر إذ سيرفض المرسوم بالصيغة التي بلغته لاحتوائه على عيبين اساسيين فيه هما: عدم جواز ضم بدل النقل والإنتقال الى صلب الحد الأدنى للأجور، وثانيهما يتصل بتدخل الحكومة لضرب التفاهم الذي حصل بين طرفي الإنتاج: الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام، إضافة الى مخالفات أخرى نتيجة عدم وجود ما يتطابق بين مقترحات وزير العمل شربل نحاس والقوانين الخاصة بقانون العمل في لبنان.
وقالت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لصحيفة "الجمهورية": "أيا يكن قرار المجلس، وسواء صدر اليوم أو غدا، فإن الأمور ستسلك الآليات الدستورية ومن ضمن المؤسسات".
وكشفت "ان الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام أكدا له تمسكهما بالإتفاق الرضائي الذي تم التوصل اليه في قصر بعبدا قبل جلسة مجلس الوزراء التي أطاحت به وأن لا بديل يمكن اللجوء الى تطبيقه والإلتزام به.
ونفت المصادر ما نقل عن "أوساط رئيس الحكومة" من اعتبار ان ما سيحصل الثلثاء على مستوى مجلس الشورى سيشكل ردا على الإنقلاب الذي قاده الحلف الثلاثي ضده وانه "سيرد الصاع صاعين" حسبما ما نشر بعض وسائل الإعلام.
وقالت "ان هذا الكلام لم يصدر عن اي مرجع او مصدر قريب من رئيس الحكومة، وهو كلام غير صحيح على الإطلاق، وما يهم رئيس الحكومة هو ان يعالج موضوع بهذه الأهمية من ضمن المؤسسات الدستورية وداخلها وليس عبر وسائل الإعلام ولا بأُسلوب التحدي الذي لجأ اليه البعض سابقا.