وقالت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لصحيفة "الجمهورية": "أيا يكن قرار المجلس، وسواء صدر اليوم أو غدا، فإن الأمور ستسلك الآليات الدستورية ومن ضمن المؤسسات".
وكشفت "ان الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام أكدا له تمسكهما بالإتفاق الرضائي الذي تم التوصل اليه في قصر بعبدا قبل جلسة مجلس الوزراء التي أطاحت به وأن لا بديل يمكن اللجوء الى تطبيقه والإلتزام به.
ونفت المصادر ما نقل عن "أوساط رئيس الحكومة" من اعتبار ان ما سيحصل الثلثاء على مستوى مجلس الشورى سيشكل ردا على الإنقلاب الذي قاده الحلف الثلاثي ضده وانه "سيرد الصاع صاعين" حسبما ما نشر بعض وسائل الإعلام.
وقالت "ان هذا الكلام لم يصدر عن اي مرجع او مصدر قريب من رئيس الحكومة، وهو كلام غير صحيح على الإطلاق، وما يهم رئيس الحكومة هو ان يعالج موضوع بهذه الأهمية من ضمن المؤسسات الدستورية وداخلها وليس عبر وسائل الإعلام ولا بأُسلوب التحدي الذي لجأ اليه البعض سابقا.