وبشأن امكان إحياء التفاهم الذي تم بين الهيئات الإقتصادية والعمال قال انه "الخطوة الفضلى". وأضاف: "عندما يتفق أصحاب القضية ويتوافقوا على كل شيء هل ان مهمتنا في الحكومة نقض هذا الإتفاق؟"
واشار الى "ان رئيس الحكومة لن يوقع أي مرسوم مخالف للقوانين المعمول بها، خصوصا إذا كان فحواها خارج إقتناعاته".
ولفت الى أهمية عدم زجّ الملفات المعيشية والإقتصادية في آتون السياسة، معتبراً ان خوض المعارك السياسية في الملفات الإقتصادية ليس جيدا وليس وقته لا في الشكل ولا في المضمون".