قال مصدر قضائي لصحيفة "الشرق الأوسط" إن الحكم في قضية الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي سيصدر في الأغلب قبل منتصف العام الجاري، وإن عقوبة التهم الموجهة إليه من النيابة العامة هي "الإعدام"، في حال ثبوتها.
وأوضح المصدر القضائي لـ"الشرق الأوسط" أن النيابة العامة ستطالب بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق مبارك والعادلي وهي عقوبة الإعدام شنقا، مشيرا إلى أن فريق محققي النيابة العامة قاموا بتقسيم مرافعة النيابة فيما بينهم، للحديث عن جميع الوقائع بشكل مركز واستعراض أدلة الإدانة بحق المتهمين.