عبر المجلس الأعلى للتيار الوطني الحرّ عن عدم استغرابه "من تمادي رموز الثامن من اَذار وخاصةً وزير الدفاع في الحكومة الإنقلابية فايز غصن والنائب سليمان فرنجية بتلطيخ سمعة لبنان في الخارج وتشويه صورة أبنائه عبر الزعم بوجود خلايا إرهابيّة لـ "القاعدة" في منطقة عرسال البقاعية لأنهم يقومون بواجبهم في خدمةً النظام الأسدي الذي استخدم تلك المزاعم في شكواه إلى الأمم المتحدة لدى محاولته فكّ العزلة الإقليمية والدولية التي وضع نفسه فيها بسبب الحملة البربرية والدمويّة التي يشنّها على شعبه الأعزل لمجرّد مطالبته بالحريّة والعيش بكرامة".
ورأى المجلس في بيان أنّ تباهي فرنجية المعتاد بخدمة النظام السوري "على رأس السطح" شكّل بحدّ ذاته أكبر إدانة لوزير الدفاع وللحكومة الإنقلابية جمعاء التي لم يكن خافياً على أحد حقيقة ولائها للنظام الأسدي الذي وضعها أصلاً في سدّة الحكم بقوّة سلاح أدواته وتنازلها عن أبسط مفاهيم السيادة الوطنية والمصلحة اللبنانية العليا. وسأل المجلس النائب فرنجية عن مصدر معلوماته عن أن سبعين في المئة من الشعب السوري هم مع النظام، متمنياً ألا يكون اعتمد على نتائج استفتاءات الـ 99 في المئة التي دأب هذا النظام على التجديد لنفسه على أساسها منذ أكثر من نصف قرن! كما سأله المجلس عن كيفيّة توفيقه بين كونه نائباً عن الأمّة اللبنانية وسعيه الدؤوب للإستماتة في تقديم خدماته لنظام اَخر في بلد اَخر غير وطنه الأم؟ وأضاف: "الأهم من ذلك كلّه، ليت النائب فرنجيّة أطلع المواطنين على ما يقدّمه النظام الأسدي مقابل كل هذه الخدمات القيّمة التي يتلقّاها من بعض اللبنانيّين المستعدّين بالتضحية بسمعة أبناء وطنهم في سبيل بقائه في السلطة!".
ورأى المجلس أن صبغة "الإرهاب" التي يجهد أتباع النظام الأسدي في لبنان لإلصاقها بأبناء بلدة عرسال ليست إلّا تكملة لمسلسل الترهيب الفاشل لهذا النظام للخروج من ورطته تارّةً عبر اختلاق بدعة تهريب السلاح من لبنان الى سوريا وتسويقها من قبل الأبواق اللبنانية المعتمدة لديه، وطوراً بالإيعاز الى الخارجية اللبنانية باتخاذ مواقف "النأي بالنفس" المشينة في المحافل الدولية بشأن المجازر التي يتعرّض لها الشعب السوري وقضايا وحقوق الإنسان وغضّ نظر الحكومة عن عمليات اختطاف لاجئين سوريّين على الأراضي اللبنانية وتسليمهم للتصفية على أيدي الشبّيحة وإقدام الجيش السوري على قتل مواطنين في وادي خالد، وصولاً الى تسخير الجنوب اللبناني لإرسال الرسائل المتفجّرة الى الدول الأوروبية والمجتمع الدولي كما درجت العادة. وذكر المجلس باستخدام النظام الأسدي في السابق لورقة "القاعدة في لبنان" مع الأميركيين خلال محاولته الأخيرة مفاوضتهم على متابعة احتلاله للبنان والتملّص من المطالبة الدولية والعربيّة الملحّة بالإنسحاب بشكل كامل منه إبّان "ثورة الأرز".
وطالب المجلس رئيس تكتّل "الإصلاح والتغيير" النائب ميشال عون وكافة أعضاء كتلته النيابية بالمجاهرة علناً ومن دون تأخير بحقيقة مواقفهم من سعي حليفهم وزميلهم في التكتّل سليمان فرنجية لفعل كل ما يستطيع في سبيل خدمة نظام دولة أخرى وتحديداً النظام الأسدي الذي يعلم القاصي والداني بأطماعه التاريخية في لبنان وبالمجازر التي ارتكبها بحق خيرة أبناء لبنان من مدنيّين وعسكريّين واغتيال سياسيّين ومفكّرين وروحيّين وإخفاء اَخرين ومن بينهم مناصرين للنائب عون حتى يومنا هذا، مع سؤالهم عن تقييمهم لثمن كل هذه الخدمات المقدّمة.
وجدّد المجلس التأكيد على ضرورة إستكمال ترسيم الحدود اللبنانية – السورية ضماناً للسيادة الوطنية، معلناً تضامنها لكامل مع أبناء عرسال الأصيلين واللبنانيين في كافة المناطق الحدودية الذين يتعرّضون لأبشع الحملات المسعورة بسبب مواقفهم المبدئية وتمسّكهم بحقوق الإنسان وحقّ الشعوب في تقرير مصيرها.