رأى وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور ان الاتفاق بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام يشكل تسوية منصفة وعادلة ترضي الطرفين ومن الأفضل العودة اليه، متوقعا العودة الى الصيغة التي كانت مقترحة بين العمال وأرباب العمل في حال رد مجلس شورى الدولة الملف.
وعن التعيينات الإدارية، اعتبر أبو فاعور في دردشة مع الصحافيين اثر لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أن عقدة العقد تتمثل في تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى، ومتى حلت هذه العقدة تحل باقي التعيينات.
وتوقع أبو فاعور أن يقر مجلس الوزراء في جلسته الاربعاء المراسيم التطبيقية لقانون النفط.