اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه "إثر تحقيقات عدة، أجريت في مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال ـ قسم المباحث الجنائية الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، تبين في الآونة الأخيرة تكاثر عمليات إحتيالية لترويج ليرات ذهبية مزورة، إذ يقوم بعض الأشخاص بعرض عينة من ليرات ذهبية صحيحة على الضحية بعد إيهامها بأنها مهربة من سوريا أو مستخرجة من باطن الأرض، فيقوم الشاري بالتأكد من صحتها من خلال عرضها على أحد الصاغة، ويتم الاتفاق على عقد صفقة معجلة بين الطرفين بحجة عدم وجود وقت لدى البائع، فيتم شراء كمية كبيرة من هذه الليرات دون أن يتمكن الشاري من معاينتها، فيتبين بعد ذلك بأن هذه الليرات مزورة وغير صحيحة وغير مطابقة للعينة التي عرضت على الضحية سابقا.
لذلك يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتنبه لعدم الوقوع ضحية هذه العمليات الاحتيالية، والإبلاغ عنها".
كما اكدت المديرية انه بتاريخ 28/12/2011 وعلى أوتوستراد نهر إبراهيم، تعرض شاب مجهول الهوية لحادث صدم أدى إلى وفاته، وهو في العقد الثاني من العمر، أبيض البشرة، أسود الشعر، بدين الجسم ويرتدي ثيابا رياضية لون كحلي (ADIDAS)، وجاكيت لون أسود من الخارج وأحمر من الداخل وينتعل حذاء لون أسود. نقلت الجثة إلى براد مستشفى البوار الحكومي.
لذلك وبناء لإشارة المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويه أو ممن يعرف عنهم شيئا إبلاغهم الحضور إلى المستشفى المذكور للتعرف عليه، والإتصال بمفرزة سير جونيه على الرقم:917000/09، بغية إجراء المقتضى القانوني واستلامه".
الى ذلك، أوقفت إحدى دوريات شعبة المعلومات في شارع باستور – الجميزة، الساعة 15.30 من تاريخ 2/1/2012، كل من: ع. ف . ( مواليد 1989) وم.ف. (مواليد 1988) لبنانيان على دراجة نارية من نوع "هوندا – فريواي" فضية، بعدما حاولا الفرار من أمام عناصر الدورية، وقد عثر معهما على حقيبة يد نسائية تحتوي على أوراق ثبوتية ومبلغ من المال.
وبالتحقيق معهما من عناصر فصيلة الجميزة في وحدة شرطة بيروت، اعترفا بنشلهما حقيبة اليد في محلة الشياح قرب مستشفى الحياة قبل نحو ساعة من توقيفهما، من احدى المواطنات المارة، التي تعرفت اليهما.
واعترفا أيضا بقيامهما بعمليات نشل عدة ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، وأحيلا على مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية للتوسع في التحقيق معهما بناء على اشارة القضاء المختص.