الحكومة غابت ولجنة الاشغال لم تعقد جلستها… قباني: لن نتساهل بما يتعلق بكرامة المجلس

لم تعقد لجنة الاشغال العامة والنقل جلستها التي كانت مقررة قبل ظهر الثلثاء.

وذكر رئيس اللجنة النائب محمد قباني من مجلس النواب انه "لم ندرس جدول الاعمال ورفعنا الجلسة بسبب عدم حضور الحكومة، ولكن بعد هذا الاجتماع لن نتساهل في هذا الموضوع المتعلق بجدية العمل وبكرامة المجلس النيابي".

وتابع "يجب ان تتابع الحكومة وجميع الوزراء والمسؤولين الاساسيين أعمال المجلس النيابي بجدية وانتاج كافيين. لكن اليوم اجتمعنا بشكل غير رسمي وتداولنا ما علينا فعله في المستقبل القريب، واستطيع القول ان هناك نقاطا اساسية اولها العمل على تطبيق القوانين. والذي يعمل في مرافق عدة يلاحظ ان هناك قوانين عدة تصدر من المجلس النيابي وتبقى في الادراج. وهذا امر لا يجوز ويجب ان تحاسب عليه الحكومة".

واشار الى ان "كثير من القوانين الصادرة بين 2000 و2002، على سبيل المثال، لم تنفذ ومنها هيئات ناظمة لم تعين لا سيما في الكهرباء والطيران المدني وضعت توصيات واسئلة واستجوابات، ولن نقبل باستمرار هذا الوضع. يأتي وزير ويضع قانونا ويقول ان هذا القانون لا يطبق لان المراسيم التطبيقية لم تصدر. يعني هو يضع القانون ويقول ان القانون معطل".

ولفت الى ان هذا تلاعب وليس شطارة، ولن نقبل بأن يستمر. القوانين عندما ينشرها المجلس النيابي ويقرها يجب ان تطبق وتحترم في كل القطاعات. ذكرت الكهرباء والطيران المدني، لكن ايضا المياه والتخطيطات المختلفة وسوى ذلك من المواضيع الاخرى. سننجز عددا من القوانين المهمة، منها قانون السير الذي عملنا عليه منذ 7 أعوام.

واكد انه "يجب ان ننتهي هذا العام وفي اقرب وقت وان ننجز معه الخطوات التطبيقية المطلوبة في وزارتي الداخلية والتربية وسائر الوزارات المعنية. يجب ان ننجز ايضا قانون تلوث الهواء الناتج من قطاع النقل، صدر في المرة الاولى عام 2001 وشابته اخطاء ما زلنا نعالجها، ويجب ان تنتهي منها. وعلينا ان ننجز ايضا قانون المياه المعبأة الذي قدمته لجنة الاشغال والطاقة عام 2004، وحتى الان لم ينجز، وهذا لا يجوز. نريد ان نلاحق بعض القضايا التي لم تنته الى نتيجة مثل موضوع ادارة الكوارث وانشاء هيئة لادارتها".