شن مكتب الإعلام والعلاقات العامة في "التيار الوطني الحر" هجوما على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، معتبرا ان الاخير "يطالعنا من حين الى آخر بمواقف إعلامية تحمل الكثير من المغالطات والمزايدة، يهاجم خلالها من يزعم أنهم "يعتدون على صلاحيات" رئاسة الحكومة، مما يشكل "افتئاتا على حقوق الطائفة السنية" كما يدعي.
ونشر المكتب المادة 64 من الدستور اللبناني، التي تحدد صلاحيات رئيس الحكومة، لاطلاع الرأي العام عليها، وبعدها لنطرح بعض الأسئلة على دولته.
تنص المادة 64 على ما يأتي:
"رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء. وهو يمارس الصلاحيات الآتية:
1- يرئس مجلس الوزراء، ويكون حكما نائبا لرئيس المجلس الأعلى للدفاع.
2- يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها. وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزراي لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة، ولا بعد استقالتها او اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال.
3- يطرح سياسة الحكومة العامة أمام مجلس النواب.
4- يوقع مع رئيس الجمهورية جميع المراسيم ما عدا مرسوم تسميته رئيسا للحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة.
5- يوقع مرسوم الدعوة إلى فتح دورة استثنائية ومراسيم اصدار القوانين وطلب إعادة النظر فيها.
6- يدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد ويضع جدول أعماله، ويطلع رئيس الجمهورية مسبقا على المواضيع التي يتضمنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث.
7- يتابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل.
8- يعقد جلسات عمل مع الجهات المعنية في الدولة، في حضور الوزير المختص.
انطلاقا من هذه المادة من الدستور اللبناني، سأل البيان ميقاتي "أن يحدد لنا على أي بند من هذه البنود يقع الاعتداء، ومن هو المعتدي على حقوق الطائفة السنية الكريمة؟ وفي المناسبة أيضا، نسأل دولته، وانطلاقا من البندين السابع والثامن من المادة المذكورة، من الذي يتجاوز صلاحياته ويعتدي فعلا على صلاحيات الآخرين؟"