اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس إن قرار مجلس الشورى حدد صلاحيات الدولة في هذا الاطار، مؤكداً انه جاء ليضع النقاط على الحروف وليصوب المخالفات التي شابت قرار الحكومة الاخير حول الاجور.
نحاس وفي تصريح لصحيفة "المستقبل" توقع ان يتم طرح ملف الاجور مجدداً في جلسة مجلس الوزراء الخميس، اشار الى ان الناس انتظرت كثيراً، ومن المفترض ان نعطيها جواباً شافياً.
وبالنسبة لتبني الحكومة الاتفاق بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، قال نحاس: "لن استبق الامور، لكن في الوقت نفسه ارى ان هذا الاتفاق سيكون مطروحاً بقوة في الجلسة".