توقعت مصادر مطلعة ان تتكثف الاتصالات بين قوى الأكثرية لتأمين التوافق على العودة الى مشروع الاتفاق الذي كان قد جرى التوقيع عليه بين "الاتحاد العمالي" والهيئات الاقتصادية في قصر بعبدا، بحيث يتم إقراره بمرسوم في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.
واشارت في تصريح لصحيفة "السفير" إلى أن بعض أقطاب الأكثرية سيبلغون العماد ميشال عون رسالة بضرورة التعامل بعقلانية وواقعية مع قرار مجلس شورى الدولة، وعدم مقاربته على قاعدة وجود خاسر ورابح، وذلك بما يتيح للموالاة أن تظهر بمظهر راق، يعكس تحملها للمسؤولية واحترامها لما يصدر عن الهيئات القانونية والقضائية المختصة.