أكد مصدر يمني مطلع أن الحكومة كلفت لجنة بإعداد مشروع مصالحة، وليس قانون حصانة، موضحا أن المشروع سيكون بديلا عن بند منح الحصانة للرئيس صالح، الذي يرفضه المحتجون في ثورة الشباب السلمية.
ولم يستبعد المصدر في تصريح لصحيفة "عكاظ" أن تتم الموافقة عليه خلال الأيام المقبلة لتقديمه للبرلمان للمصادقة عليه، ليصبح ساري المفعول، ويقوم عقبها الرئيس بالسفر إلى خارج البلاد، مشيرة إلى أن هذا المشروع لقي ترحيبا من الدول المراقبة لعملية الاتفاق.