ذكرت صحيفة "اللواء" انه استناداً للأجواء السياسية المحيطة بالحكومة، فان مجلس الوزراء الذي سينعقد الاربعاء في السراي، لن يتطرق لا إلى قضية الأجور، ولا إلى قضية التعيينات الادارية، وستقتصر الجلسة على جدول الأعمال الذي يتضمن 72 بنداً، معظمها سلف خزينة، إلى جانب موضوع المراسيم التطبيقية لقانون النفط، والتي لم يحسم احد من الوزراء إمكان صدورها اليوم.
وعزا مصدر حكومي تجاهل موضوع الأجور إلى أن الحكومة لم تتبلغ رسمياً ردّ مجلس شورى الدولة، فضلاً عن أن الجلسة ستعقد في السراي، وليس مطروحاً على جدول الأعمال.
ولفت المصدر إلى أن موضوع التعيينات ليس جاهزاً بعد، رغم أن الرئيس نجيب ميقاتي يحضر لورشة عمل كبيرة في هذا المجال، ستشمل أيضاً التشكيلات الدبلوماسية، الا انه وافق وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور على توصيفه بأن عقدة التعيينات لن تحل الا إذا حلت قضية تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى المرشح لها القاضي انطوان ضاهر، والذي يبدو أن ترشيحه لم يفك هذه العقدة المستعصية.
وأوضح المصدر أن الاجتماع المطوّل الذي عقده الرئيس ميقاتي مع رئيس مجلس الخدمة المدنية الوزير السابق الدكتور خالد قباني، وأن كان لم يحل العقدة، الا انه أرسى قاعدة وجوب احترام آلية التعيينات التي اقرها مجلس الوزراء، باعتبارها هي القاعدة التي تحكم سير العمل في مجلس الخدمة والحكومة معاً، بحسب تعبير الدكتور قباني الذي أكّد أن مجلس الخدمة جاهز بشكل كامل للسير بموضوع التعيينات قدماً، لافتاً لـ "اللواء" إلى أن هناك مسعى جدياً لإنجاز التعيينات، والعمل سيتم على هذا الصعيد تباعاً وبشكل منتظم.
وأمل قباني في ان تتم التعيينات بشكل يؤدي إلى رفع مستوى الإدارة، وملء الشغور في المراكز الأساسية في الدولة، بحيث يصل اصحاب الكفاءة وحدهم، كاشفا عن ان مجلس الخدمة يرسل ملفاته إلى رئاسة مجلس الوزراء، وهي التي تُعنى بها. واشار إلى أن التعيينات في مراكز الفئة الأولى يفترض أن تتم من داخل الملاك، ولم يستبعد الاستعانة بأشخاص من خارج الملاك إذا بقيت مراكز أخرى شاغرة.