انتقد نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان تعاطي الحكومة اللبنانية مع الإعتداءات التي حصلت على الحدود اللبنانية – السورية من قبل الجيش السوري، معتبرا في مؤتمر صحافي عقده في المجلس النيابي ان الحكومة غائبة عن الوعي وليست موجودة.
ورأى عدوان ان هذه الحوادث خلقت ذهولا عند اللبنانيين وان "الذهول الأكبر كان طريقة تعاطي الحكومة معها"، مضيفا ان "خطورة هذا الحادث انه يأتي في سياق سلسلة من التعديات امتدت لفترة أشهر".
وأشار عدوان الى ان "المطلوب من الحكومة اليوم في أسرع وقت ممكن اتخاذ سلسلة تدابير وإجراء تحقيق أمني جدي لكيفية دخول القوة السورية الى لبنان وكيف نفذت عملية قتل ثلاث أشخاص وتحديد المسؤوليات"، متابعا: "إذا كانت العناصر السورية فردية يجب ان تطلب الحكومة اللبنانية من سوريا تسليمهم ومحاكمتهم في لبنان، وإذا كانوا ينتمون الى الدولة على الحكومة استدعاء السفير السوري في لبنان ومساءلته، وإذا لم يطبق ذلك على الحكومة ان تلجأ الى مجلس الأمن وان تطلب من الجيش تعزيز وجوده على الحدود والحرص على عدم تكرار هذه الحوادث، والطلب من سوريا التعجيل بترسيم الحدود"، لافتا الى ان موضوع الترسيم أصبح أشبه بقصة ابريق الزيت.
وعن وجود القاعدة في لبنان، سأل عدوان: "الى أي دولة ينتمي الوزير فايز غصن بعد ان نفى الرئيسان ميشال سليمان ونجيب ميقاتي موضوع القاعدة؟ أين تضامن هذه الحكومة فكل وزير أصبح يملك دويلة بحد ذاتها وينظمها على هواه؟
واعتبر عدوان ان "استغلال موضوع وجود القاعدة وربط لبنان عبر عرسال بكل ما يجري في سوريا أمر خطير جدا ويسيء الى البلد"، مؤكدا اننا "كقوات لبنانية قدمنا سؤالا الى الحكومة سيتحول استجواب وسنذهب الى جلسة عامة لنطرح الثقة بهذا الوزير وهذه الخطوة ليست ضد الوزير ولكن انطلاقا من مسؤوليتنا كنواب بحماية لبنان".
وعن التفجيرات التي حصلت في مدينة صور، هنأ عدوان صاحب محل بيع الكحول لجرأته والموقف الذي أصر عليه بالإستمرار ببيع الكحول، مشيرا الى ان هذه القصة التي تضرب حقا أساسيا من حقوق الإنسان تمس أيضا بمعتقدات الناس.
وتمنى عدوان في سياق آخر على رئيس لجنة الدفاع النائب سمير الجسر أن يدعو وزير الدفاع فايز غصن لسؤاله عن موضوع القاعدة والمعطيات التي بحوزته.
وكذلك، تمنى عدوان على رئيس لجنة الشؤون الخارجية دعوة وزير الخارجية لسؤاله عما فعل بخصوص التعديات السورية على الحدود.
ودعا لجنة العدل الى استدعاء وزير العدل لسؤاله عن التحقيق في مقتل المواطنين في وادي خالد.
وامل من الرئيس نبيه بري الاستجابة لطلب نواب المعارضة لعقد هيئة عامة لطرح المواضيع كافة ومحاسبة الحكومة.