اتهمت النيابة العامة الرئيس السابق حسني مبارك بالاشتراك في قتل المتظاهرين مؤكدة ان لديها ادلة قوية على ذلك، ومنددة في الوقت نفسه بعدم تعاون السلطات مع الادعاء.
وقال المحامي العام الاول بنيابة استئناف القاهرة مصطفى سليمان ان مبارك ووزير داخلية السابق حبيب العادلي وستة من كبار المسؤولين الامنيين "ساعدوا وساهموا وحرضوا على اطلاق النار" على المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس المخلوع في شباط الماضي.
واتهم سليمان في الوقت نفسه السلطات المصرية الجديدة ب"تعمد رفض التعاون مع الادعاء" لتحديد مسؤولية الرئيس السابق.
ويمكن ان تتقدم النيابة التي بدات مرافعتها الثلاثاء بمطالبها الخميس. واستنادا الى وسائل اعلام مصرية فانها قد تطالب بتوقيع اقصى العقوبة التي ينص عليها القانون وهي في هذه الحالة الاعدام.
وكانت النيابة وصفت في بداية مرافعتها مبارك بانه "فرعون مستبد عاث في الأرض فساداً وفتح الباب أمام أصدقائه المقربين والبطانة الحاكمة دون حسيب أو رقيب".
واكدت انه "لم يستمع إلي صوت الشارع الذي يطالب بالعدالة الاجتماعية والحرية واستهان بارادة الشعب بتزوير الانتخابات لتكون الجواز المزور للتوريث" مشيرة الى ان النظام "أبقى العديد من الوزراء والمسؤولين لفترات طويلة رغم فشلهم، مما أدي إلى تفشي الفساد وعدم محاسبتهم لحمايتهم بالنظام والشرطة".