وافقت المحكمة العليا الاسرائيلية على اتفاق يضفي الشرعية على مستوطنة رامات جلعاد العشوائية في شمال الضفة الغربية، لكنها اخذت في الوقت نفسه على الحكومة عدم التحرك لمواجهة بناء مثل هذه المستوطنات غير القانونية، كما أمهلتها حتى العاشر من كانون الثاني لتطبيق اتفاق ابرم في نهاية كانون الاول مع المستوطنين.
وبحسب بنود الاتفاق، سيتم نقل خمس وحدات سكنية ونقطتي تخزين الى داخل حدود المستوطنة العشوائية الحالية، قبل تشريع هذه الوحدات ونقطتي التخزين بمفعول رجعي بضمها الى مستوطنة كارني شومرون المجاورة.
ووفقا لامر من المحكمة العليا، اضطر الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الى تدمير بعض اجزاء مستوطنة رامات جلعاد في نهاية 2011 اضافة الى عدد اخر من المستوطنات العشوائية التي بنيت على اراض فلسطينية خاصة.
وارجأت الحكومة عمليات التدمير مرارا لتفادي نزاع مع المستوطنين.
وقالت المحكمة العليا، اعلى هيئة قضائية في اسرائيل: "في الوقت نفسه، نشدد على اهمية تسوية سلمية لهذه المسالة عبر التفاهم المتبادل بدلا من عمليات اخلاء بالقوة".