ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية انه يتم التداول في أوساط كاثوليكية بفكرة أن تكون رئاسة مجلس الشيوخ في حال استحداثه للطائفة الكاثوليكية بدلا من أن تكون للطائفة الدرزية لسببين على الأقل: الأول يتعلق بضرورات التوازن الوطني والطائفي، بحيث تصبح الرئاسات الأربع: الجمهورية والحكومة ومجلسي النواب والشيوخ موزعة مناصفة بين المسيحيين والمسلمين. والسبب الثاني يكمن في أن الكاثوليك الذين يتساوون مع الدروز عددا لا يشغلون أي منصب رئيسي ومتقدم في الدولة. ويتساوى الكاثوليك والدروز في الغبن السياسي ولكن المشكلة الدرزية يمكن حلها باستحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية ومن الأفضل أن يكون من طائفة غير مسيحية.
والجدير ذكره هنا أن النائب وليد جنبلاط يقوم بتحرك هادئ لتحريك موضوع مجلس الشيوخ وفك ارتباطه بمسألة إلغاء الطائفية السياسية، ومن خلفية أن رئاسة هذا المجلس خصصت عرفا في الطائف للطائفة الدرزية. ولكن الأرثوذكس يعترضون ويقولون إنهم الأكثر عددا خارج الطوائف الثلاث الكبرى ويحق لهم برئاسة مجلس الشيوخ على أن يعطى الدروز في هذه الحالة نيابة رئاستي المجلس والحكومة.