الرفاعي لـ”اللواء”: رفض عون قرار مجلس الشورى عرقلة لشؤون الدولة

سجل الخبير القانوني والدستوري الوزير السابق الدكتور حسن الرفاعي، مجموعة ملاحظات على أداء الوزير شربل نحاس، والتي تخالف أبسط المفاهيم الدستورية والقانونية، مؤكداً أن رأي مجلس شورى الدولة مطلوب من مجلس الوزراء، وليس من وزير، وبالتالي فان رأي اللجنة التي قال التكتل العوني انه شكلها للتدقيق في الرأي القانوني لمجلس الشورى غير ملزمة لمجلس الوزراء وتتعمد عرقلة أمور الدولة، ومعتبراً أن مجلس الشورى هو بالمفهوم القانوني مقوم الإدارة، والوزير الذي لا يطيع رأيه يكون وقحاً.

الرفاعي، وفي تصريح لصحيفة "اللواء"، اوضح أن رأي مجلس الشورى ملزم معنوياً لمجلس الوزراء طالما انه طلبه لحسن صدور المراسيم التنظيمية، وبالتالي فانه لا يصح ولا يجوز صدور المرسوم من دون ان يتضمن الأخذ برأيه، لافتاً إلى ان الحكومة وقعت في مجموعة أخطاء سواء في المرة الأولى حيث أعطى مجلس الشورى رأيه بناء على مقاييس قانونية محددة، ثم أعادت تكرار الخطأ مرة ثانية، مسجلاً على الرئيس ميقاتي خطأ في المرّة الثالثة، وهو قبوله بالتصويت في مجلس الوزراء على مشروع نحاس، رغم انه أنجز اتفاقاً بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، معتبراً انه رئيس الحكومة لم يكن موفقاً يومذاك حيث ضحى بصلاحياته وبكرامته، وكان عليه ان يرفض التصويت.

وقال مخاطباً الرئيس ميقاتي: "لا أحد يصون صلاحياتك إذا لم تصنها، ولا أحد يأكل صلاحيات الآخر إذا لم يكن الفارس على قدر الفروسية".

المصدر:
اللواء

خبر عاجل