أكدت مصادر وزارية لصحيفة "اللواء" بأن طبخة التعيينات لم تنضج، استناداً إلى العراقيل التي تعترض التوافق بين بعبدا والرابية على تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى، الذي يعتبر مفتاح العقد لتمرير سائر المراكز الشاغرة الأخرى في المؤسسات والإدارات العامة، أو بالنسبة لملف الأجور، حيث تؤكد مصادر عون رفضه العودة إلى صيغة الاتفاق الموقّع بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي، والذي شدد وزير الأشغال العامة غازي العريضي أمس، على أن يكون منطلقاً لإعادة البحث بهذا الملف.
ولفتت مصادر عون إلى أنه بالإمكان البحث عن حلول أخرى انطلاقاً من الثغرات التي تشوب رأي مجلس الشورى، على أن يتم هذا النقاش على طاولة مجلس الوزراء وليس خارجها، مشيرة في هذا السياق، إلى إلغاء بدل النقل، على الرغم من أنه بات حقاً مكتسباً للموظفين منذ العام 1996، ولا يمكن إلغاؤه إلا بقانون، فضلاً عن أن هذا الأمر يخلق أعرافاً جديدة.