أوضحت مصادر معنية ان ملف تصحيح الأجور يتجه نحو تعقيدات جديدة لا تقل صعوبة عما واجهته الحكومة سابقا، وخصوصا في ضوء مجاهرة وزير العمل شربل نحاس و”تكتل التغيير والإصلاح” برفضهما الاتفاق المعقود بين الهيئات الاقتصادية وممثلي الاتحاد العمالي العام.
وقالت المصادر لصحيفة "النهار" إن ثمة تعويلاً على جهود يبذلها حلفاء العماد ميشال عون في قوى 8 آذار معه في الأيام المقبلة لاقناعه بالموافقة على هذا الاتفاق وخصوصاً بعدما حظي ضمناً بدفع إضافي قوي من خلال الرأي الذي أبداه مجلس شورى الدولة في مرسوم الأجور السابق الذي رفضه مجلس الشورى. لكنها تخوفت صراحة مما وصفته بـ"المعادلة التعطيلية" التي يتبعها "تكتل التغيير والاصلاح" على قاعدة تعطيل أي مشروع آخر لزيادة الأجور كلما اصطدم وزير العمل برفض مشاريعه المتعاقبة.