أبلغ رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب محمد قباني صحيفة "السفير" ان إصدار المراسيم يشكل خطوة إيجابية وعملية، ويجب ان يليها فورا تعيين إدارة قطاع البترول، من أجل التحضير للدورة الأولى من التراخيص ودعوة الشركات الى تقديم عروضها، علما أن التنقيب في المياه اللبنانية سيكون مكلفا لأن القعر عميق والحفر فيه يحتاج الى شركات قوية.
وأشار الى ان المباشرة في الإجراءات العملية لتطبيق قانون النفط من شأنها أن تعزز الثقة في البلد وأن تشجع على التوظيفات والاستثمارات فيه، ولكنه لفت الانتباه الى أن التنقيب عن النفط يحتاج الى وقت طويل، والمهم أن نبدأ.