اكد احد الخبراء في القانون الدستوري لـ "الجمهورية" ان عدم رفع وزير العمل جواب مجلس الشورى فور وروده اليه الى مجلس الوزراء عبر الأمانة العامة للمجلس، يشكل مخالفة دستورية كبيرة في اعتبار المجلس هو صاحب القرار النهائي فيه، فهو الذي قرر بالتصويت على مضمون المرسوم في "جلسة الإنقلاب" على رئيس الحكومة ولم يكن ما أحاله بقرار فردي منه.
وانتقد الخبير بشدة آداء رئيس الحكومة معتبراً انه "كان عليه الطلب فورا من أحد وزرائه – وهو وزير العمل في الحالة القائمة – رفع رد مجلس الشورى رسميا الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ليس لأمر سوى أن مثل هذا الطلب هو من صلاحيات واختصاص رئيس الحكومة المؤتمن على سير العمل الإداري في المؤسسات".
واضاف: "لا شيء يمنع كتلة نيابية أو وزارية من ان تشكل لجنة لدرس رد مجلس الشورى، لكن هذه الخطوة لا يمكن ان تحصل على حساب الآلية الدستورية، ولا يمكن ان تسبقها، من دون وجود ما يمنع ان تواكبها بالبحث في دستوريتها، على أن يكون أي رأي، مهما كان مجرد موقف لا صفة دستورية له ما لم يشاركه مجلس الوزراء في الموافقة عليه، سواء كان ايجابا ام سلبا".
وردا على القائلين بأن رأي مجلس الشورى استشاري وليس ملزما قال الخبير الدستوري: "حتى ولو كانت الإستشارة استشارة، فإن لجوء الحكومة الى مجلس الشورى للأخذ برأيه يفرض عليها إلتزام مضمون رده، لأنه من الهيئات الإستشارية للحكومة اللبنانية ولذلك فان رأي الشورى ملزم في هذه الحال والقرار النهائي لمجلس الوزراء مجتمعا وليس لوزير، أيا كان موقعه او إختصاصه.