تجنب المجلس الوزاري مناقشة الملفات الخلافية خوفا على التضامن الحكومي حسبما قالت مصادر وزارية بارزة لصحيفة "الجمهورية" كاشفة عن اتصالات سبقت الجلسة وشارك فيها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أثمرت إصرار الأخير على البحث في بنود جدول الأعمال دون سواها. وبرر ميقاتي هذا الاضرار بعدم وجود رئيس الجمهورية الذي يمكنه ان يستنسب بالتفاهم معه طرح اي بند من خارج جدول الأعمال".
واضافت المصادر: على هذه الخلفيات تم إرجاء البحث في الملفات الخلافية التي يمكن ان تنعكس سلبا على التركيبة الحكومية الهشة ولا سيما منها ما يتصل بملفي الأجور وتنظيم "القاعدة".
وكشفت ان ميقاتي تبلغ بطريقة ما من بري و قيادة "حزب الله" مهلة معينة لإستيعاب أجواء الرفض والصدمة التي يعيشها فريق وزيرالعمل شربل نحاس من جراء قرار مجلس الشورى، على ان يُبحث في هذا الملف في الجلسة المقررة الأربعاء المقبل في القصر الجمهوري.
وقالت المصادر نفسها لـ"الجمهورية" ان ارجاء ملف الأجور جاء شكلا بسبب عدم إحالة وزير العمل رد مجلس الشورى الى مجلس الوزراء قبل أن يناقشه تكتل "التغيير والاصلاح" في الشكل والمضمون، لأنه يجد فيه "مخالفات".