عقدت حركة "اليسار الديموقراطي" جمعيتها الوطنية الثانية وفق نظامها الداخلي وانتخبت هيئاتها القيادية على الشكل التالي:
– الهيئة الوطنية وهي مكونة من 39 عضوا
– لجنة الرقابة القانونية برئاسة نسيم ضاهر.
– لجنة الرقابة المالية برئاسة جورج المسيح.
– كما انتخبت الهيئة الوطنية الياس عطا الله رئيسا لها، ونبيل خراط وخليل ريحان نوابا للرئيس.
– كذلك، انتخبت الهيئة وليد فخر الدين أمين سر المكتب التنفيذي، وعمر حرقوص نائبا لأمين السر، وأعضاء المكتب التنفيذي: يارا ياسين، محمد حمدان، جهاد فرح، أيمن شروف، فادي عنتر، محمد الشامي، أيمن أبو شقرا وسامي هاشم.
وأكدت الجمعية العامة في وثيقتها السياسية على "الانتماء الكامل للربيع العربي، بكل ما يتضمنه من مفاهيم الحرية والعدالة والديموقراطية، والخروج من أنظمة الحكم الأحادية إلى رحاب التعددية بجميع أشكالها".
واعلنت الحركة "عزمها التواصل مع كل القوى التي تمثل هذا الربيع العربي في الدول
التي أسقطت الديكتاتوريات، والوقوف الكامل إلى جانب الشعب السوري في مسيرته لإسقاط النظام الديكتاتوري". وطالبت "الجهات كافة التدخل فورا لحماية هذا الشعب والحفاظ على مصلحته الوطنية".
واكدت "رفضها منطق المحاصصة وتقاسم المغانم على حساب سلطة الدولة ومؤسساتها وسيادتها. ورفض السلاح غير الشرعي وكل ما ينتج عنه من أمر واقع على مساحة الوطن".كما شددت على "دعم استكمال مسيرة العدالة والمحكمة الدولية ومواجهة كل محاولات عرقلتها".
ودعت الهيئة الوطنية في حركة "اليسار الديموقراطي" الى "فتح حوار واسع مع كل التيارات والقوى الديموقراطية والحداثوية والمدنية اللبنانية، بغية تظافر الجهود وتعزيز الحضور في مسار بناء الدولة المدنية القادرة، وتحديد الخيارات السياسية الوطنية".