نفذ الاساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية اعتصاما في باحة كلية العلوم – الفرع الاول – الحدث ظهر الخميس دعما لمطالبهم بالتفرغ.
وصدر عن المعتصمين بيان اشار الى "ان الأساتذة المتعاقدين يشكلون 53 في المئة من إجمالي عدد الأساتذة في الجامعة وهم الأشد مظلومية، إذ لا ضمان ولا دفع مستحقات في حينه، حيث ما زال المتعاقدون حتى تاريخه ينتظرون قبض مستحقاتهم عن العام 2009-2010 الذي تآكل نتيجة الظروف الاقتصادية التي يعانونها كما اللبنانيون جميعا، كما أن قانون الجامعة لا يسمح بهذه النسبة المرتفعة جدا للمتعاقدين والتي ستصل إلى 85 في المئة في العام 2014".
وأكد البيان "ان التفرغ هو حق مشروع وضرورة ملحة من أجل ملء الشواغر الناتجة عن الإحالة على التقاعد سنويا لأكثر من 100 أستاذ، كما أن الجامعة في حاجة ماسة الى كافة الاختصاصات خاصة بعد تطبيق نظام LMD، وبدء التدريس في شهادة الماستر".
وإعتبر "ان اللوائح بأسماء الأساتذة المرشحين للتفرغ تحضر في جميع الكليات منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، ولقد تم انجازها في بعض الكليات".
ودعا جميع عمداء الكليات إلى "رفع أسماء الأساتذة إلى مقام رئيس الجامعة اللبنانية في أسرع وقت ممكن، ونحن نعلم أن أسبوعا إضافيا لا أكثر هو كاف لانجاز هذه اللوائح".
وقال: "ان كل أستاذ مستوف كافة الشروط القانونية والأكاديمية له كامل الحق في التفرغ مع التشديد على مراعاة الأقدمية والحاجة كمعيارين أساسيين للتفرغ".
وحذر "أية جهة سياسية كانت أم تربوية، من عرقلة ملف التفرغ المحق والملح، كما أننا نجدد التأكيد بأننا لن نتوانى عن تسمية الأشياء بأسمائها، ولن نسمح باستخدام قضيتنا المحقة في حسابات لا علاقة لها بملفنا التربوي والإنساني والحياتي".
وطالب البيان رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين "برفع ملف التفرغ إلى وزير التربية البروفسور حسان دياب خلال مهلة أقصاها 20/1/2012 لأننا لم نعد نحتمل الانتظار تحت وطأة هذا الوضع المعيشي المأسوي ولا نجد أي سبب لتأخير البت في هذا الملف".
ولفت الى انه "في حال عدم رفع الملف إلى معالي وزير التربية سوف نبدأ بخطوات تصعيدية مكثفة ويكون أولها بدعوة الأساتذة المتعاقدين الى الاعتصام أمام الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية عند الواحدة من ظهر الخميس في الثاني من شباط المقبل".
وأعلن ان الاساتذة "سوف يتابعون تحركاتنه بكافة الوسائل الحضارية والديموقراطية وصولا إلى الإضراب المفتوح حتى يتم إقرار التفرغ في مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن".